ارزیابی اجتماعی سیاست ادغام نهادهای امدادی و تشکیل وزارت مدیریت

تهران-ایرنا-دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی به بررسی ارزیابی اجتماعی سیاست ادغام نهادهای امدادی و تشکیل وزارت مدیریت بحران پرداخت.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی به بررسی ارزیابی اجتماعی سیاست ادغام نهادهای امدادی و تشکیل وزارت مدیریت بحران پرداخت.

در این گزارش بیان شده است: ایده ادغام نهادهای امدادی در کشور و تشکیل یک ساختار واحد تحت عنوان «وزارت مدیریت بحران» در دو مقطع در دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. بار اول این ایده در سال ۱۳۹۷ در قالب طرح «ادغام سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و تشکیل وزارت مدیریت بحران» در مجلس دهم اعلام وصول گردید. بعد از جلسات کارشناسی که در کمسیون اجتماعی مجلس در آن زمان برگزار شد، بعد از استماع نظرات کارشناسان، کلیات آن طرح در کمیسیون مربوطه رد شد. در مجلس یازدهم نیز بار دیگر طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران از ادغام سازمان های امدادی، در سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. تنها تفاوت طرح دوم با طرح مجلس دهم در این بود که سازمان پدافند غیرعامل نیز، با این فرض که یک سازمان امدادی است، ذیل وزارت پیشنهادی مدیریت بحران تعریف و تعبیه شده بود.

در ادامه این گزارش آمده است: هر دو طرح مذکور در واقع تداوم دهنده رویکرد ساختارگرا و سنتی به مدیریت بحران در کشور بوده اند. گزارش حاضر به عنوان یک گزارش نظارتی تلاش کرده است تا با کاربست یک مدل مفهومی ویژه، اقدام به بررسی و نقد ایده ادغام نهادهای امدادی در کشور و ایده ایجاد یک ساختار جدید نماید. بدین منظور و با توجه به قرارگیری لایه «امداد و نجات» در سطوح سه گانه نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور، تلاش شده است تا از اصول پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (اصل جامعیت، اصل کفایت، اصل فراگیری، اصل پایداری منابع مالی و اصل نظارت و اثربخشی)، به عنوان چارچوب نظارتی پژوهش حاضر استفاده شود.

در این گزارش بیان شده است: با کاربست مدل مفهومی فوق و با استفاده از عناصر پنج گانه این مدل، موضوع ادغام نهادهای امدادی و تشکیل یک نهاد یکپارچه، در دو سطح مورد بررسی قرار گرفته است. در سطح اول بررسی مختصات درونی و ماهوی دستگاه های موضوعه این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته است و در سطح دوم ویژگی ها و کارکردهای ترکیب یافته این نهادها در قالب یک نهاد واحد به نام وزارتخانه و ملاحظات اجتماعی و حقوقی آن بررسی و نقد شده است.

در این گزارش آمده است: در سطح نخست تحلیل، بررسی مختصات و ماهیت دستگاه های مشمول این موضوع نشان می دهد که این نهادها به لحاظ ساختاری و حقوقی از ویژگی های متکثر و بعضاً غیرقابل تجمیعی برخوردارند. در سطح دوم نیز نشان داده شده است که به فرض ادغام این چهار سازمان پیشنهادی، کماکان دستگاه های مختلفی باقی می مانند، که نقش ویژه ای در پیشگیری و کاهش ریسک سوانح ایفا می کنند، اما در هیچ کدام از طرح های ادغام، لحاظ نشده اند.

در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس ذکر شده: بررسی های کارشناسی به عمل آمده نشان داد که گذشته از ناکارامدی تغییرات ساختاری برای حل مشکلات مدیریت بحران در کشور، طرح های پیشنهادی علی رغم اینکه به درستی به دنبال حل معضل فقدان مدیریت یکپارچه و واحد در حوزه مدیریت بحران در کشور بوده اند، اما به دلیل عدم رعایت اصول پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور در حوزه استانداردهای ارائه خدمات امداد و نجات، چنین پیشنهاداتی عملاً در اجرا با نواقص متعددی همچون: عدم شمولیت و فراگیری نهادی و کارکردی، عدم کفایت اجرایی در میدان عمل،  ناپایداری منابع مالی و مغایرت با اصل هفتادوپنجم و یکصدوسی وسوم قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه و مغایرت با اساسنامه های داخلی نهادهای مشمول طرح روبه رو خواهد نمود.

در این گزارش تصریح شده است: ازاین رو با توجه به اینکه امکان طرح دوباره چنین ایده ای در آینده دور از ذهن نیست، گزارش حاضر تلاش خواهد کرد تا با نقد ابعاد مختلف این پیشنهاد و مروری بر چالش های اصلی مدیریت بحران در کشور، پیشنهادهایی را برای تقویت و پایداری نظام مدیریت بحران و طرح ایده های علمی و کارشناسی در این حوزه در کشور ارائه دهد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

آی‌پی شما: