کدام وعده های اقتصادی آیت الله رئیسی در حال اجرا شدن است

تهران – ایرنا – اصلاح روندهای نابسامان و اشتباه در اقتصاد ایران، وعده اصلی آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بود، وعده‌ای که دولت با ۶ اقدام مشخص اجرای آن را آغاز کرده و برای ثمربخشی ملموس این اقدامات نیازمند زمان است.

گروه سیاسی خبرگزاری ایرنا – اقتصاد محور اصلی عمده وعده‌های آیت‌الله رئیسی در دوران رقابت‌های انتخاباتی بود که باتوجه‌به همپوشانی این محور با عرصه تصمیم‌گیری سیاسی و تأثیر آن در زندگی اجتماعی مردم، می‌توان آن‌ها را به دودسته وعده‌های، سیاسی – اقتصادی و سیاسی – اجتماعی تقسیم و تحقق آنها را مورد بررسی قرارداد.

بازگرداندن ریل اقتصاد تحریم‌زده ایران به مسیری که بتواند تا حدودی شرایط معیشتی مردم را تأمین کند، قطعاً مهم‌ترین پروژه دولت سیزدهم است و با تمام سختی‌های غیرقابل‌انکار زندگی مردم، شواهد و آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۳۹ وعده اقتصادی رئیس‌جمهور، تاکنون ۹ عده محقق شده، ۲۷ وعده در حال اجراست و سه وعده دیگر در حال برنامه‌ریزی. اجرایی‌شدن این وعده‌ها اما در گرو تغییر دیدگاه است، تغییری که مبنای اصلی آن اعتقاد به این مهم است که «ما می‌توانیم». دولت سیزدهم در سایه این مفهوم تلاش کرد کشور را از انفعال گرفتار شده در آن نجات داده و به سمت پویایی حرکت دهد. گرچه نشانه‌های عملی شدن این اعتقاد در دولت سیزدهم، به دلیل شرایط کشور، نیازمند گذشت زمان است و بسیاری از برنامه‌های دولت هم در این زمینه بلندمدت است اما به‌صورت مشخص ۲ رویداد مهار کرونا و صادرات نفت را می‌توان از نشانه‌های توان دولت و ظرفیت کشور برای تحقق این شعار ارزیابی کرد.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان غذا و دارو، تا ۳۰خرداد سال جاری، مجموع واکسن‌های وارداتی و داخلی در ایران ۲۰۷ میلیون و ۹۸ هزار و ۱۸۳ دُز است که «بهرام دارایی» درباره شرایط و میزان ورود این میزان واکسن در دولت دوازدهم و سیزدهم گفته است: «تعداد کل واکسن وارد شده قبل از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰  و هم‌زمان با تشکیل دولت سیزدهم فقط ۱۸ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۶۱۰ دز واکسن بوده است درحالی‌که جمع کل واردات واکسن بعد از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و در دوران دولت سیزدهم به رقم ۱۴۳ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۳۹۰ دز واکسن رسیده است». با اتکا بر اصل «ما می‌توانیم» کشور معطل هیچ وعده‌ای نماند و هم رئیس‌جمهور و هم دولتمردانش طی ۹ ماه گذشته در میدان بودند تا این واکسیناسیون مردم انجام شود تا آمار کرونا امروز به صفر نزدیک شود.

فروش نفت، به‌عنوان شاهراه تأمین بودجه کشور هم علی‌رغم تمام مشکلات تحریمی ، در دولت سیزدهم و متأثر از دیدگاه «ما می‌توانیم» افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرد و به اذعان «تانکرترکز» رسانه‌ رصدکننده تردد نفتکش‌ها، در ابتدای سال جاری به بالای یک میلیون بشکه رسید. بر اساس اعلام «جواد اوجی» وزیر نفت، وزارت نفت در سال گذشته ۱۰ درصد بالاتر از تعهدات خود در بودجه را محقق کرده و از همین رو دولت کسری بودجه‌ای از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ نداشته است و این وزارتخانه  نه‌تنها تعهد ۱۹۹ هزار میلیاردتومانی دولت را محقق کرد. در همین رابطه هفته گذشته «جواد اوجی» وزیر نفت دولت سیزدهم تصریح کرد که در ۱۲ ماه اخیر بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف وزارت نفت از طریق قرارداد و تفاهم نامه سرمایه‌گذاری شده است و نزدیک به ۲۰ طرح اولویت‌دار در حوزه تولید نفت و اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی طراحی کردیم.  

اوجی افزود: بسته‌ای که دولت به اتفاق وزارت نفت تعریف کرده، ۲۵ میلیارد دلاری است که ۷ میلیارد دلار آن در قالب تفاهم نامه و با حضور رئیس جمهور امضا شد و دومین تفاهم‌نامه با عنوان پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی در استان هرمزگان با ۳۰۰ هزار بشکه امضاء خواهد شد که حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و توان ما را در ظرفیت پالایشگاهی افزایش خواهد داد.

«احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد هم واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ تأیید کرده است. رقمی که در مقایسه با رقم ۱۷ هزار میلیاردتومانی در سال ۱۳۹۹، رشد ۱۱۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. تحقق وعده رئیس‌جمهور در این ۲ حوزه نشان می‌دهد که در ۹ماهه نخست دولت سیزدهم تحریم دیگر بهانه کم‌کاری‌ها نیست و می‌توان باتکیه‌بر توان و تلاش داخلی، کشور را از برهه حساس کنونی خارج کرد.

احیای بورس و بازگشت اعتماد مردم

نگاه منطقی دولت به بورس، مهم‌ترین دلیل بازگشت آرامش به این بازار سرمایه بود. تا دوباره مأمن سـرمایه‌گذاری مردم شود. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این نگاه منطقی هم این بود که دولت تلاش کرد در دوره مسئولیت خود از بورس به‌عنوان منبع تأمین کسری بودجه استفاده نکند. از سوی دیگر تصمیماتی که به اعتقاد کارشناسان این حوزه، موجب زیان در بورس می‌شد با ورود و دستور شخص رئیس‌جمهور لغو شد تا مانع از زیان سهام‌داران شـود. نتیجه این سیاسـت منطقی دولت، بازگشـت تدریجی ثبات بـه بـورس و ازبین‌رفتن حباب‌های ضررده در این حوزه بـوده اسـت. صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه، از دیگر ابزارهای مهم دولت در مسیر احیای بورس بود. صندوق توسـعه ملـی ۲۶ دی سال گذشته مصـوب کردنـد تـا مبلغـی معـادل ۶۵۰ میلیـارد تومـان به‌صـورت ماهیانـه نزد صنـدوق تثبیت بازار سـرمایه سـپرده‌گذاری شـود. بـه دنبال چنیـن توافقی، مرحلـه نخسـت واریـزی از صنـدوق توسـعه ملـی بـه صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه به فاصله چهار روز انجـام شـد. تـا پایـان سـال ۱۴۰۰ درمجمـوع ۲ هـزار و ۷۰۰ میلیـارد تومـان از صنـدوق توسـعه ملـی بـه صنـدوق تثبیت بـازار سـرمایه پرداخـت و مقـرر شـد بقیـه آن نیـز به‌صـورت مرحله‌ای در اقسـاط ۶۵۰ میلیاردتومانی و از محـل ریالـی بازپرداخـت تسهیلات صنـدوق در بانک‌ها پرداخت شـود.

طبـق توافـق انجام شـده و بـا رفـع ابهامـات موجـود بیـن صنـدوق توسـعه ملـی و صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه،  نزدیـک بـه ۱۲ هـزار میلیارد تومـان به‌صـورت مرحله‌ای واریـز می‌شـود. براین‌اساس دهم اردیبهشـت، نخسـتین پرداخـت سـال ۱۴۰۱ در قالـب دو قسـط ۶۵۰ میلیاردتومانی و درمجمـوع یـک هـزار و ۳۰۰ میلیـارد تومـان بـه صندوق تثبیـت بـازار سـرمایه واریـز شـد و بقیـه نیـز به‌صـورت مرحلـه‌ای پرداخـت خواهـد شـد. صندوق بیمـه بورس نیـز همـان اوراق اختیـار تبعی اسـت که هـدف از انتشـار این اوراق، کاهـش ریسـک سـرمایه‌گذاری در بـازار بـورس و اطمینان‌بخشی بـه سهام‌داران درباره ارزندگـی سـهم و حفـظ منافـع آن‌هـا اسـت؛ بنابرایـن سهام‌داران می‌تواننـد بـا خریـد اوراق اختیـار فروش تبعی، سـهم خـود را در برابر کاهش قیمت بیمـه کنند. هدف از ایـن ابزار نیز جلوگیری از ورود مسـتقیم مـردم عـادی به بازار سـرمایه اسـت تا آنها به‌جای خریدوفروش سـهام که در آن متخصص نیسـتند سـرمایه خـود را در اختیار صندوق‌های سـرمایه‌گذاری قـرار دهنـد. ایـن ابـزار در ماه‌هـای گذشـته توسـعه پیداکرده تـا شـرکت‌های بیشـتری آن را بـه مـردم عرضـه کننـد؛ امـا هنـوز در مراحـل اولیـه اسـت.

دولت و احیا و تسهیل کسب‌وکارها

حذف رانت مجوزها، ساده‌سازی کسب‌وکار و افق‌گشایی مثبت کسب‌وکارهای آنلاین از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای تسهیل کسب‌وکارهای مردم بوده است. درحالی‌کـه تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب‌وکار از ۱۳ سـال پیـش تاکنون در قالب قانون اصل ۴۴ قانون اساسـی یکـی از تکالیف دولت‌ها اسـت که تـا قبـل از دولت سـیزدهم گام خاصی در این زمینه برداشـته نشـد. بر همین اسـاس در دولت سـیزدهم یک پـروژه جدی برای اجرایی کـردن این تکلیف، تعریف شـده کـه طـی آن تمـام دسـتگاه‌های اجرایـی بایـد ضمـن اینکـه بـه درگاه ملـی مجوزهـا متصـل می‌شـوند، مراحـل صـدور مجوزهـای مربوط به خـود را نیز تسـهیل کنند.

در مسیر این تسهیل، دولت تلاش کرده است، امضاهای طلایی را برداشته و با سامانه‌های مشخصی، شفافیت در حوزه اقتصادی و مالی را افزایش دهد. بر اسـاس گـزارش کمیسـیون ویـژه مجلس، دولـت سـیزدهم ضرب‌الاجل‌های مشـخصی بـه دسـتگاه‌ها دربـاره اجـرای قانـون تسـهیل مجوزهای کسب‌وکار تکلیف کرده اسـت. بـر اسـاس گـزارش مذکـور، وزارت کار کـه مـردم در بخش مشـاغل خانگی مراجعـه زیادی  بـه آن دارنـد از ۴۸۵ عنـوان مجـوز ۳۸۲ مورد را به درگاه ملی مجوزها، وزارت راه و شهرسـازی از ۱۰۵ مجـوز ۷۱ مـورد، وزارت ارتباطـات از ۳۵ عنوان مجـوز ۲۴ مورد، وزارت ورزش و جوانـان از پنـج عنـوان مجـوز دو مـورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اسـت.

یکی از شـاخص‌ترین اقدامـات دولـت سـیزدهم در حوزه اقتصادی، حـذف فوری مجوزهای دست‌وپاگیر از فرایند صدور مجوزهای کسـب‌وکار به‌منظور بهبود فضای کسـب‌وکار اسـت. در این مسـیر دولت با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها  (mojavez.ir)فرایند دریافت مجوزهای کسـب را برای بسـیاری از صنوف تسـهیل  کـرده اسـت. در ایـن سـامانه، اشـخاص متقاضـی مجـوز پس از تکمیـل بارگذاری اسـناد، حداکثر پـس از ۱۵ روز مجوز خـود را دریافـت می‌کنند.

جراحی برای عدالت

جایگزین شـدن پرداخت یارانـه مسـتقیم به‌جای تخصیـص رانت ارز ترجیحـی، اقدام مهم دولت سیزدهم برای حـذف رانت از اقتصـاد کشـور و عادلانه شـدن پرداخـت یارانه بود. سازمان برنامه‌وبودجه در دولت سیزدهم بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موظف به ایجاد سازوکارهای لازم برای اصلاح نظام پرداخت ارز در لایحه بودجه شد و در برنامه ساختاری اصلاح بودجه این مسئولیت را دستور کار قرارداد. این سازمان باهدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، بر اصلاح  شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها تاکید کرد. نمایندگان مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند و مقرر شد تا برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.

به‌منظور کاستن از تبعات این طرح اقتصادی مهم، از آذرماه سال گذشته و هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، جلسات نمایندگان قوه مقننه با اعضای قوه مجریه با جدیت آغاز شد تا از نیمه اردیبهشت سال جاری این جراحی مهم آغاز شده و یکی از مهم‌ترین موانع مسیر عادلانه سازی نظام پرداخت یارانه از میان برداشته شود. 

اصلاحِ روند تخصیصِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس قانون مصوب مجلس، از سوی دولت و باهدف عادلانه سازی توزیع یارانه در کشور، پس از پایان ماه مبارک رمضان آغاز و از پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با افزایش رسمی قیمت چهار قلم کالای اساسیِ مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات عملیاتی شد. دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر از افراد سه دهک اول تا سوم و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است و بر اساس اعلام «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت تا زمانی که زیرساخت‌های اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی آماده نشود، دولت به پرداخت یارانه نقدی به مردم ادامه خواهد داد.

پایان استقراض از بانک مرکزی

پایان استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم را هم می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای آیت‌الله رئیسی دانست. واقعیت آن است که در هفت ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم حجم پایه پولی ۱۰۹.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که عمده آن چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت بود که سبب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شد. با شروع به کار دولت جدید از اوایل مردادماه امسال، جلوی رشد بی‌رویه پایه پولی گرفته شد، به‌طوری‌که در هفت ماه نخست عملکرد دولت آیت‌الله رئیسی ۶۳.۴ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شده است. براین‌اساس نسبت به هفت ماه پایانی دولت قبل، افزایش پایه پولی ۴۲ درصد کمتر شده که آثار خود را در کاهش شتاب تورم نشان داده است.

دولت سـیزدهم تمـام ۵۴ هـزار میلیاردتومانی را کـه دولت قبل در چهار ماه نخسـت سـال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی اسـتقراض کرده بود، تسـویه و در حالی کار خود را شروع کرد که نه‌تنها بخـش زیـادی از ظرفیت انتشـار اوراق و اسـتقراض دولت، استفاده شـده بود، بلکـه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخـواه نیز در ماه‌های ابتدایی سـال، به مصرف  رسـیده بـود. بااین‌وجود دولت در اواخر سال گذشته موفـق شـد بدهی دولت قبـل به بانک مرکزی را تسـویه کند و در دو مـاه نخسـت ۱۴۰۱ نیـز از بانک مرکزی تنخواهی نگیرد که در سـال‌های پس از انقلاب، بی‌سـابقه و نشـانه اهتمـام جدی دولت در انضباط مالی و بودجه‌ای اسـت.

سامان نظام بانکی، اولویت مهم دولت سیزدهم

یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال دشوارترین اقدامات دولت عمل به وعده سامان دادن به شرایط بانک‌ها بود. نظام بانکی در ایران مدت‌هاست که بهشت ویژه خواران و دوزخ مردم عادی شده است و تغییر این شرایط به نفع مردم از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر همین اساس رئیس‌جمهور  ۲۷ دی سال گذشته، در دیدار با مدیران ارشد نظام بانکی، پنج دستور مشخص را برای بهبود نظام بانکی به مدیران اعلام کرد. بازنگـری در نظامـات و مقـررات بانکـی بـه نفـع مـردم و اجـرای عدالـت؛ سخت‌گیری بـر بدحسـاب‌های حرفه‌ای، تسـهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسـنجی در ارائه تسهیلات خـرد بـه آن‌هـا به‌جای وثیقه و ضامن و همچنین اسـترداد سـود مـازاد دریافتـی از مردم،  واگـذاری بنگاه‌هـای تولیـدی تملیک شـده توسـط بانک‌هـا و راه‌انـدازی یا واگذاری سـریع واحدهای تملک‌شـده تولیدی دسـتورات رئیس‌جمهوری در راسـتای اصلاح نظام بانکی بود.

میان این پنج دستور صادر شده، «اعطـای تسـهیلات خرد بر اسـاس اعتبارسـنجی» را می‌توان مهم‌ترین مورد دانست که عملیاتی شدن آن هم از همان زمان اعلام، آغاز شد. بر اسـاس دسـتورالعمل مربوطه، متقاضیان وام تا سـقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند، بـدون ضامـن و بـا ارائـه گواهی کسـر از حقوق خود و نیز بـرای دریافت وام تا سـقف ۱۰۰ میلیون تومـان، بازهـم بدون نیـاز به ضامـن و با ارائه گواهی کسـر از حقـوق به همراه یک سـفته یا چک، اقـدام کنند. اطلاعات دریافتـی از وزارت امـور اقتصادی و دارایی، حاکی از آن اسـت که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارسـنجی تـا پایـان ۱۵ اردیبهشـت سـال جـاری بیـش از ۷۰۰۰ میلیـارد تومـان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شـده اسـت. همچنیـن، بیـش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافـت کرده‌انـد.

تلاشی که تمام نمی‌شود

اقدامات اشاره شده در بالا، گام‌های نخست دولت در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور است، ساختارهایی که در بسیاری از مواقع به مانع اصلی توسعه کشور تبدیل شده و زندگی مردم را دشوار کرده‌اند. گرچه ۹ ماه زمان، برای اصلاح اشتباهاتی که گاهی قدمتی ۹۰ساله دارند، زمان زیادی نیست اما دولت به امید گره‌گشایی از زندگی مردم، شبانه‌روز و با بهره‌گیری از هر ابزاری در این مسیر حرکت می‌کند. در کنار این اقدامات اساسی انجام شده، دولت همچنین تلاش کرده است، نظام پرداخت مالیات در کشور را با اقداماتی چون یکپارچه‌سازی سامانه مالیاتی، کاهش مالیات بخش تولید، سوت زنی فراریان مالیاتی، مالیات ستانی از دلالی‌های میلیاردی سامان دهد.

از سوی دیگر، در دولت سیزدهم، یک گام به‌سوی بودجه عملیاتی برداشته و تلاش شده است، کسری تراز بودجه کاهش یابد. کاهش نرخ بیکاری، پایین کشاندن بالاترین تورم ۸۰ساله، رشد اقتصادی با بهره‌وری، مقابله با خصوصی‌سازی رانتی و حرکت به‌سوی اقتصاد تعاونی از مهم‌ترین اقدامات دولت در اقتصاد بوده که به‌دوراز جنجال‌های رسانه‌ای آغاز شده است.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

آی‌پی شما: