کمیسیون تلفیق قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه را ۷۰ دلار تعیین

تهران – ایرنا – رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این کمیسیون قیمت هر بشکه نفت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار و میزان فروش را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «حمیدرضا حاجی بابایی» در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه (اول اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، درباره پیش‌بینی‌های گزارش تلفیق برای فروش نفت در بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه درآمدهای نفتی را ۳۸۱ هزار میلیارد تومان به اضافه ۴.۵ میلیارد یورو در بند (ی) تبصره یک پیش‌بینی کرد که کمیسیون تلفیق ۳۸۱ هزار میلیارد تومان را تغییر داد.


رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی افزود: ما رقم فروش هر بشکه نفت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار تبدیل کردیم که عاقلانه و معقول است. همچنین فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است که این هم پیشنهاد دولت بوده است چون دولت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد دارد که دلیلش این است که نمی‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کرده یا اوراق بفروشد یا اموال بفروشد، پس باید منابعی پیدا کند. دولت ناگزیر بود فروش نفت را از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه برساند.


حاجی بابایی تاکید کرد: درباره بند (ی) دولت ۴.۵ میلیارد یورو در نظر گرفته است و کمیسیون تلفیق هم ۵.۵ میلیارد یورو تصویب کرد ولی ما نگفتیم که باید حتما این میزان نفت فروش برود بلکه می‌گوییم باید از امکانات دیگر کشورها برای تهاتر ۱۰ میلیارد یورو استفاده کنیم. پس اگر دولت بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فروخت مابقی را می‌تواند تهاتر کند. اگر هم مذاکرات به نتیجه رسید مازاد آن برای صادرات تهاتر شده و به فروش می رسد. بحث هزینه و درآمد است پس دغدغه‌ای برای سقف فروش نفت و تهاتر وجود ندارد.


رییس کمیسیون تلفیق تاکید کرد: وزیر اقتصاد در سخنانی بیان کرده که کمیسیون تلفیق میزان فروش نفت را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش داده است. 


حاجی بابایی ادامه داد: درخصوص ۵.۵ میلیارد یورو که کمیسیون تلفیق اضافه کرد نیز دولت ۴.۵ میلیارد یورو آورده بود، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یک سال کار کرد که بتوانیم یک میلیون بشکه نفت به صورت تهاتر برای پروژه های نیمه کاره و جدید مصوب کنیم.


وی خاطرنشان کرد: بنابراین چه اشکالی دارد ما یک بند (ی) داشته باشیم که در آن ۵.۵ میلیارد یورو برای پروژه های پیشران باشد که اگر دولت توانست تهاتر کند، با سرعت پروژه های پیشران را اجرا کند و اگر نتوانست انجام ندهد، بنابراین بهتر از این است که این قسمت را خالی بگذاریم و برای کشور تدبیری نداشته باشیم.


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *